|
|
کد مطلب: 183676
بسته اقتصادي چه‌کساني را نجات داد؛اقتصادايران يا خودروسازان؟!
تاریخ انتشار : 1394/09/01 15:25:13
نمایش : 926
همه تبليغات و جنجال‌ها تنها ۶ روز طول کشيد؛ محوري‌ترين بخش طرحي که قرار بود ۶ ماه ادامه پيدا کند، با خالي شدن پارکينگ‌هاي دو غول خودروسازي که مدت‌هاست درگير فروش پايين هستند، متوقف شد.
 به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، امير توانا: طرحي که قرار بود ۶ ماه طول بکشد و اقتصاد ايران را از رکود خارج کند، ۶ روز بيشتر دوام نياورد و آنقدر زود عمرش تمام شد که حتي پاي خيلي‌ها به ورودي نمايندگي‌هاي فروش خودرو سايپا و ايران خودرو هم نرسيد.
اواخر مهرماه که ۳ مرد اقتصادي دولت روحاني خبرنگاران را در ساختمان کوثر جمع کردند تا «بسته خروج از رکود» جديد دولت را رونمايي کنند؛ هيچ کس فکر نمي‌کرد که اصلي‌ترين برنامه اين طرح يعني فروش اقساطي خودرو تنها ۶ روز ادامه پيدا کند.
اقتصادي‌هاي دولت مي‌گفتند به کمک اين بسته اقتصاد درگير رکود ايران به سمت رونق حرکت خواهد کرد و فروش اقساطي خودرو در کنار حمايت مالي براي خريد کالاي ايران مي‌تواند کشور را از وضعيت بحراني خارج کند.
نوبخت مي‌گفت که اين بسته جديد در ادامه سياست‌هاي اقتصادي دولت در سال ۹۲ و خروج غير تورمي از رکود است؛ موضوعي که قرار گرفتن آن در کنار ادعاي رئيس جمهور در سال ۹۳ که تاکيد کرد «ما از رکود عبور کرديم» ابهاماتي را در ذهن کارشناسان اقتصادي ايجاد مي‌کند، ابهامي که سوال اصلي آن اين است که اگر دولت سياست‌هاي دولت براي خروج از رکود از سال ۹۲ شروع شده بود و هنوز در نيمه راه بود، چطور رئيس جمهور خبر خوش خروج از رکود را مي‌داد؟
بسته جديد خروج از رکود دولت هم نيامده و با توقف واگذاري خودرو اقساطي، حاشيه ساز شد و جنجال‌هايش زودتر از سودش به اقتصاد ايران رسيد.
اين روزها کارشناسان و صاحب نظران اقتصادي، با ترديد به بسته جديد خروج از رکود دولت نگاه مي کنند؛ انها مي پرسند آيا طرح دولت فقط قرار بود به نفع دو غول خودرو سازي تمام شود يا اهداف کلان تري را دنبال مي کند.
از ادعاي «خروج از رکود» تا يک مُسکّن اقتصادي!
شهريور ماه سال ۹۳ و درست زماني که دولت در حال تدوين و ارائه يک بسته ضد رکود به مجلس بود، روحاني در مشهد اعلام کرد که اقتصاد کشور از رکود عبور کرده است؛ آنهم درست زماني که بر اساس اظهارات نوبخت در نشست رونمايي از بسته اخير دولت، دولت در حال اجراي برنامه خود براي خروج غير تورمي از رکود بود.
آن روزها بسياري از اقتصاد دانان با ديده ترديد به اظهارات رئيس جمهور نگاه کردند و حتي برخي اين ادعاي رئيس جمهور را ناشي از عدم اطلاع از وضعيت اقتصادي کشور و يا اطلاعات غلط ارائه شده از سوي مشاوران وي عنوان کردند.
البته در ادامه تناقض‌هاي اظهارات مسئولان دولت و مردان اقتصادي روحاني درباره خروج کشور از رکود در کنار وضعيت بازار سرمايه و قدرت خريد مردم، حکايت از آن داشت که نگراني برخي منتقدان آنقدرها بدون پشتوانه نبوده است.
محمدعلي نجفي يکي از چهره‌هاي دولتي بود که در ۱۴ شهريورماه سال ۹۴ و در جمع نشست حزب کارگزاران، خبرهاي نااميد کننده‌اي از اقتصاد کشور و رکود براي مردم داشت؛ «مشکل دولت مسئله کسري بودجه است، امسال شايد يکي از بدترين سال‌‌هاي ۳۷ سال گذشته باشد چرا که با افت قيمت نفت روبرو هستيم و قيمت آن مرتباً پايين مي‌آيد.»
خبرهاي بد نجفي اما تنها به کسري بودجه دولت محدود نمي‌شد؛ او درباره رکودي که رئيس‌جمهور دقيقا يک سال پيش درباره خروج قطعي از آن سخن گفته بود، حرف هاي نگران کننده زد: «رکود يک مسئله جدي است و دولت هنوز نتوانسته است خود را از آن نجات دهد. کارهايي کرده‌ايم و برنامه‌هايي در نظر است.»
وي مي‌گفت که در حال حاضر بخش هايي نظير خودرو سازي درگير رکود است و ممکن است اين رکود به بخش‌هاي ديگر اقتصاد ايران مانند فولاد نيز تسري پيدا کند.
اما شايد بدترين خبر براي ادعاي خروج از رکود روحاني در روز ۱۲ مهرماه سال جاري رسانه اي شد؛ چهار وزير کابينه در نامه اي به رئيس جمهور ضمن تاکيد وجود رکود در کشور، تصريح کرده بودند که اگر تصميم ضرب الاجلي گرفته نشود، وضعيت رکود بحراني خواهد شد.
ادعاي خروج از رکود روحاني با انتشار اين نامه و اظهارات افرادي نظير نجفي مورد ترديد جدي قرار گرفت ولي هنوز برخي دولتمردان از جمله خود روحاني تاکيد داشتند که کشور در سال ۹۳ از رکود خارج شده بود.
بعد از نامه ۴ وزير، زمزمه‌هايي در از سوي دولت مبني بر ارائه بسته‌اي جديد براي خروج از رکود شنيده شد؛ بسته‌اي که دولتي ها اصرار داشتند مي‌تواند در شرايط فعلي اقتصاد کشور را از رکود نجات دهد.
در ميان همه تبليغات دولت براي بسته جديدش، مسعود نيلي مشاور اقتصادي روحاني در مقاله اي با عنوان «سياست‌هاي ضد رکود دولت، مسکّني ضروري قبل از درمان» که کمتر ديده شد، تلويحا بسته جديد ضد رکود دولت را تنها يک مُسکّن خواند؛ مسکني که همه در انتظار تاثير تسکين بخش آن بر اقتصاد ايران بودند.
بسته ضد رکود چه کساني را نجات داد؛ اقتصاد ايران يا خودروسازان؟!
صبح روز ۱۸ آبان؛ مردم جلوي نمايندگي هاي فروش ايران خودرو و ساپيا صف بسته اند تا براي ثبت نام و خريد خودرو هايي که بر اساس طرح دولت قرار است تا ۸۰ درصد مبلغ آن و تا سقف ۲۵ ميليون تومان وام به آنها تعلق بگيرد، اقدام کنند.
در همان روز اول آمارهايي مختلفي از فروش ۱۲ تا ۱۷ هزار خودرو از سوي دو غول خودرو ساز مطرح شد که نشان مي داد مردم با وجود کاهش زمان بازپرداخت وام از ۷ به ۴ سال و افزايش سود تسهيلات به ۱۶ درصد، استقبال خوبي از طرح داشته اند.
همه چيز خيلي خوب پيش مي رفت؛ در اين ميان خودرو سازان که بيشترين سود را از فروش خودروهاي در انبار مانده خود مي بردند در مصاحبه هايي اطمينان مي دادند که قادر به تامين خودرو به ميزان ثبت نام کنندگان هستند؛ اما فقط چند روز طول کشيد همه چيز ناگهان متوقف شود.
حوالي ظهر بانک مرکزي در نامه‌اي رسمي به وزارت صنعت،معدن و تجارت خواستار رعايت سقف فروش ۱۱۰هزار دستگاه خودرو درقالب خريد اعتباري با وام ۲۵ميليوني شد؛ در حالي که ظهر همان روز فروش خودرو در قالب بسته جديد دولت از ۱۲۵ هزار عدد گذشته بود.
بانک مرکزي در نامه خود اعلام کرد: ا توجه به اينکه مقرر شده است صرفاً منابع مالي مورد نياز براي خريد اسناد تجاري ناشي از فروش مدت‌دار موجودي خودروي توليد داخل توسط بانک‌ها تا سقف ۱۱۰ هزار دستگاه تامين شود، بنابراين شرکت‌هاي خودروساز و نمايندگي‌هاي ذيربط نسبت به رعايت اين توافق دقت لازم را داشته باشند؛ بديهي است تامين مالي توليدات آتي از اين محل ميسر نخواهد بود.
همچنين اين بانک در نامه‌هاي جداگانه‌اي به مديران عامل بانک‌هاي پرداخت‌کننده تسهيلات خودرو، از آنها خواست که پس از اتمام سهميه‌هاي مقرر، از پذيرش اسناد تجاري ناشي از فروش مدت‌دار خودروي توليد داخل، بيش از سقف اعلام شده، خودداري کنند.
طرحي که در روز اجراي آن بسياري از شاخص هاي آن نظير زمان باز پرداخت و سود تسهيلات تغيير کرده بود، در حالي متوقف شد که مسئولان دولتي هيچ حرفي از سقف فروش خودرو نزده و حتي بانک مرکزي که مسئول تامين منابع مالي اين طرح بود هم چنين مساله را مطرح نکرده بود.
متوقف شدن طرحي که با سر و صداي زياد از سوي دولت به جريان افتاده بود براي بسياري از افکار عمومي عجيب و قابل تامل بود، اما تنها چند ساعت زمان نياز بود تا گوشه هايي از اين ابهامات رفع شود.
سخنگوي بانک مرکزي از يک توافق ناگفته پيش از اجراي طرح خبر داد؛ توافقي که تا روز ۲۳ آبان و زمان توقف طرح کسي از آن سخن نگفته بود؛ «طبق توافق صورت گرفته ميان بانک مرکزي با شرکت‌هاي خودروساز قرار بود براي کمک به فروش کالاهاي انبار شده اين دو شرکت منابع مالي از سوي بانک مرکزي تأمين شود.»
کريمي مي گفت که «طبق آمار منتشره از سوي دو شرکت خودروساز سايپا و ايران خودرو، ۵۱ هزار دستگاه خودرو موجودي انبارهاي اين دو شرکت بود که بانک مرکزي کمک به فروش و تأمين مالي تسهيلات دولتي آن را تا دو برابر اين رقم را پذيرفت.»
اين مقام بانک مرکزي تاکيد کرد که خبري از فاز دوم اين طرح نيست و بانک مرکزي به دليل آنچه آثار تورمي طرح مذکور خواند، از اعطاي دوباره تسهيلات خودداري مي کند.
«خالي شدن انبارهاي شرکت هاي خودرو ساز...» اين تنها دليلي بود که زمزمه آن در زمان اجراي طرح از سوي برخي کارشناسان شنيده مي شد ولي بعد از اين اظهار نظر سخنگوي بانک مرکزي، اين زمزمه رساتر شده و به واقعيت تبديل شد.
دولت يازدهم؛ دولت خودروسازان؟!
هيچ يک از مقامات دولتي از زمان توقف اجراي طرح فروش خودرو اظهارنظر جدي درباره توقف اعطاي وام خودرو نداشته اند؛ آنها حتي به اين سوال که چرا پيش از اجراي طرح به محدود بودن منابع و سقف اعطاي وام اشاره اي نکردند، پاسخ نداده اند.
اين روزها کساني که خودروهاي اين دو شرکت را خريداري کرده اند، به خوبي مي دانند خودروهايي را خريداري کرده اند که مدت هاي در پارکينگ خاک خورده و امروز با طرح دولت به با سود چند برابر به آنها واگذار شده است.
برخي معتقدند که طرح دولت تنها براي نجات خودرو سازان از عدم فروش محصولاتشان بود نه تحريک بازار سرمايه در جهت رونق اقتصادي؛ اين دسته مي گويند اين طرح در آينده ضمن آثار منفي تورمي بر اقتصاد دردي از رکود کشور نيز دوا نمي کند.
منتقدان اين روزها نام هاي مختلفي براي دولت يازدهم برگزيده اند؛ «دولت رکودي» يکي از اين نام هاست؛ آنها مي گويند دولت يازدهم به عمد و براي مهار تورم کشور را درگير رکود بحراني کرد و اين روزها به جاي آنها آنکه به فکر راهکاري براي خروج از رکود باشد، بيشتر به فکر خالي کردن انبارهاي دو غول خودرو سازي است.
حال بايد ديد آيا دولتي که رئيس آن در شرايطي که هيچ يک از شاخص هاي اقتصادي خروج واقعي از رکود را نشان نمي داد تاکيد کرد که کشور از رکود خارج شده و بسته هاي ضد رکودش بيشتر انبار خودروسازان را خالي کرده است، مي تواند وضعيت اقتصادي کشور را از بحران نجات دهد يا هنوز بايد منتظر برداشتن شدن تحريم ها در دوران پسا برجام بود.
|
|
شهرستان فارسان در یک نگاه |
|
|
خبرنگار افتخاري |
|
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
google-site-verification=sPj_hjYMRDoKJmOQLGUNeid6DIg-zSG0-75uW2xncr8
google-site-verification: google054e38c35cf8130e.html
|
|
|
|